بگوييم ، براى جايى است كه طرف مقابل ضرر نكند . نكته : فوريّتى كه در اينجا مىگوييم فوريّت عقلى نيست بلكه فوريّت عرفى است كه منافاتى با فكر كردن چند روزه ندارد . نتيجه : ما بر اساس وفاداريى كه به شهرت و اجماع داريم و از آن دفاع مىكنيم اگر فتوا به فوريّت ندهيم ، « لا يترك الاحتياط » مىگوييم پس الاحوط لو لا الأقوى فوريّت ، لازم است . بقى هنا شيء : اگر جاهل باشد آيا روى مبناى فوريّت خيار ساقط مىشود ؟ جهل در اينجا سه گونه است : 1 - جهل به موضوع : از عيب خبر ندارد و نمىداند كه چنين عيبى دارد و بعد از دخول متوجّه آن مىشود . 2 - جهل به حكم : الف ) جهل به حكم خيار . ب ) جهل به فوريّت : مىداند خيار دارد ولى نمىداند كه اعمال خيار فورى است . مرحوم امام ( ره ) سراغ جهل به حكم رفته و آن را متعرّض شده‌اند و ديگران هم همين‌طور ، ولى ما جهل به موضوع را هم متعرّض مىشويم . 1 - جهل به موضوع : اگر جهل به موضوع داشته باشد شكّى نيست كه خيار به سبب تراخى ساقط نمىشود ، چون خيار براى دفع ضرر است و اطّلاعى از عيب نداشته است . أضف الى ذلك ، روايات كثيره‌اى داريم كه مىفرمايد خيار باقى است كه بعضى صريح و بعضى ظهور دارد . * . . . عن أبى الصباح ( روايت معتبر است ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً الى أن قال : قلت : فإنْ كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضى بها ( تصرّف دليل بر رضايت است ) و إن لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق . « 1 » طلاق به معناى فسخ به سبب خيار است ، چرا كه طلاق احتياج به اين حرفها ندارد و به دست زوج است . * . . . عن الحسن بن صالح ( سند ضعيف است ) . . . قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرّحها الى اهلها . . . « 2 » اين روايت هم به صراحت روايت قبل است . روايات ديگرى هم در باب يك وجود دارد كه به اين صراحت نيست و مىگويد اگر دخول كرده مهريّه را از مدلّس يا ولىّ مىگيرد كه معنايش اين است نمىدانسته و بعداً عيب را فهميده است . 2 - جهل به حكم در مورد جهل به حكم از عبارات علما استفاده مىشود كه سه عقيده وجود دارد : 1 - جهل به خيار يا جهل به فوريّت باعث سقوط خيار نمىشود . يعنى در صورتى كه به هر دو عالم باشد و اعمال خيار نكند خيار او ساقط است ولى اگر به يكى عالم باشد خيار ساقط نمىشود ( نظر امام ) . 2 - جهل به خيار يا فوريّت باعث سقوط خيار مىشود . يعنى اگر عالم به موضوع بود بايد فسخ كند و اگر اعمال نكند ساقط است . 3 - جهل به خيار باعث سقوط خيار مىشود . محقّق ثانى در جامع المقاصد بين جهل به خيار و جهل به فوريّت فرق مىگذارد و معتقد است در جهل به خيار ، خيار ساقط مىشود . در اينجا حق با كدام قول است ؟ در روايات ما فقط جهل به موضوع مطرح شده و جهل به حكم روايتى ندارد ، خواه جهل به خيار باشد يا جهل به فوريّت . و لكنّ الانصاف ؛ ما با فتواى امام موافقيم ، چون ملاك اين است كه دفع خسارت و ضرر شود و اگر يقين به خيار نداشته باشد چگونه فسخ كند ، و يا اگر يقين به خيار دارد و نمىداند فورى است ، دفع ضرر نمىشود پس هم در جهل به خيار و هم در جهل به فوريّت ، خيار با تراخى ساقط نمىشود . 108 مسألهء 5 ( إذا اختلفا فى العيب ) . . . . . 28 / 2 / 83 [ مسألة 5 : ( إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين ) ] مسألة 5 : إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة و يثبت بها ( بيّنة ) العيب حتّى العنن على الأقوى . كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي و لو نكل المنكر عن اليمين و لم يردّها ،

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب عيوب .